تحديث أنظمة البحرين البحرية

ومن الأمور التي تحتل أولوية بالغة ضمن تحقيق الأهداف الإستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات

وهو الرقي بالبحرين لكي تصبح مركزاً بحرياً إقليمياً رائداً، وضع إطار قانوني شامل لجميع الأمور البحرية الخاصة بالبلاد. ولهذا فقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات بإعداد رمز بحري جديد يغطي جميع الجوانب البحرية الوطنية والإقليمية والدولية والاتفاقيات والبروتوكولات البحرية وعمليات مرافق الموانئ ويحدد دور مسئوليات ومهام وزارة المواصلات والاتصالات. ومن شأن الرمز البحري الجديد أن يتضمن ثلاثة قوانين رئيسية وهي قانون الشحن البحرين التجاري وقانون الموانئ والقانون البحري التجاري. وبمجرد إصداره، فان الرمز الجديد سيؤدي إلى تحديث الأنظمة التشريعية للمملكة لكي تكون في مقدمة الدول في مجال القوانين البحرية الدولية.

  • 7,766المجموع الكلي لحركة الطيران، أبريل 2018
  • 714,509المجموع الكلي للمسافرين، أبريل 2018
  • المجموع الكلي للحمولة والرسائل20,177المجموع الكلي للحمولة والرسائل، أبريل 2018
  • 36,000 متوسط عدد الركاب اليومي ، ابريل 2017
  • 22,414,514 عدد الركاب (فبراير2015- ابريل 2017)
  • 103,745إجمالي البضائع العامة مارس 2018
  • 36,386 إجمالي مناولة الحاويات مارس 2018
  • 97مجموع السفن مارس 2018
  • 99نسبة تغطية شبكات الاتصالات المتنقلة
  • 57نسبة تغطية المساكن بشبكة النطاق العريض
  • 90نسبة تغطية الشركات بشبكة النطاق العريض