نبذة عن النقل البري

المهمة التي تضطلع بها قطاع النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات هي تحسين وتنظيم كل جوانب النقل البري في مملكة البحرين.

ويلعب النقل البري دورا محوريا في تنمية اقتصاد الدولة، مما يجعل تنظيم هذا القطاع بشكل سليم أمرا ضروريا. هذا التنظيم حيوي لنجاح مبادرة الرؤية الاقتصادية 2030 للمملكة التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتحقيق مستوى معيشة أفضل لكل السكان. وتعمل شئون النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات في الوقت الحالي في مشروعات ستحسن كل نواحي النقل العام في البحرين لتحويله إلى وسيلة نقل بديلة قابلة للاستمرارية.

قامت مملكة البحرين بوضع رؤية واضحة تهدف للوصول إلى تنمية اقتصادية مستدامة بحلول عام 2030. وبناءاً على هذه الرؤية يلعب قطاع النقل البري دورا حيويا في تنمية اقتصاد البلد وكما ان له دوراً مهم في تحقيق هذه الرؤية. ومن أجل ربط البحرين بالاقتصاد العالمي، رأت المملكة ضرورة انشاء وتوفير نظام نقل عام فعال وتطوير البنية التحتية لتسريع التنويع الاقتصادي من خلال استقطاب مشاركة المستثمرين من القطاع الخاص في توفير الخدمات العامة وذلك ليتسنى للمملكة توفير حياة أفضل لجميع المواطنين والمقيمين. ويعمل قطاع النقل البري في وزارة المواصلات والاتصالات في تعزيز وتنظيم جميع الجوانب المتعلقة بالنقل البري في مملكة البحرين.

أولت حكومة مملكة البحرين اهتماما كبيراً بضرورة تطوير وتفعيل وسائل النقل العام في المملكة وقد حققت وزارة المواصلات والاتصالات تقدماً ملحوظاً في تطوير وسائل النقل العام في البحرين وذلك تماشياً بما جاء في رؤية البحرين الاقتصادية a2030.

وعليه فقد قامت الوزارة بوضع خطة استراتيجية متكاملة لتطوير نظام النقل العام في المملكة بما يشمل رفع كفاءة البنية التحتية، و رسم السياسات والقوانين بشأن تنظيم النقل البري بالاضافة إلى الاشراف على مشغلي قطاع النقل العام لتحسين مستوى الاداء والكفاءة.

وقد تم بالفعل إنجاز المرحلة الأولى من هذه الخطة من خلال تعزيز النظام الحالي للحافلات في البحرين، وتجديد المحطات وإعادة بناء محطات الحافلات واصدار قرار لتنظيم قطاع النقل الداخلي والسياحي والدولي بالاضافة إلى  تنظيم تراخيص تأجير السيارات و الدراجات الآلية. وزارة المواصلات والاتصالات في صدد تنفيذ المرحلة القادمة من الخطة الاستراتيجية للنقل البري و التي تشمل مجموعة من المشاريع، مثل مشروع القطارات الخفيفة ومشروع الممرات الخاصة للحافلاتBRT  والتي من شأنها تعزيز النقل البري في البحرين.

ويعمل قطاع النقل البري لتحسين وتطوير أنظمة ومشاريع النقل الجماعي، وتحسين قطاع النقل العام لتوفير خيارات بديلة للمواصلات العامة في المملكة.

الإدارات التي تندرج تحت النقل البري:

إدارة التخطيط والدراسات للنقل البري: تتشرف هذه الإدارة على تخطيط شبكة الحافلات والخدمات المتعلقة بها لتسهيل وصولها لجميع المستخدمين، والمشاركة في تخطيط وسائل النقل العام، والعمل على دراسات نماذج النقل، وتوفير المدخلات المتعلقة بتخطيط الطرق الحديثة وتصميمها ومشاريع بنيتها التحتية، وذلك بالتنسيق مع مشغلي النقل العام وغيرها من الوزارات.

إدارة مشاريع النقل البري: هذه الإدارة مسؤولة عن الإشراف على جميع المشاريع ذات الصلة بالنقل البري وإدارتها، وتعمل بشكل وثيق مع إدارة التخطيط والدراسات في الوزارة وذلك لدعم الرؤية المستقبلية لتزويد العملاء بشبكة النقل العام المناسبة لهم وزيادة استخدام الركاب لها.

إدارة تنظيم النقل البري: هي الجهة المسؤولة عن اعداد القوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بجميع تراخيص قطاع النقل البري بما فيها إصدار وتجديد تراخيص أنشطة النقل البري واصدار وتجديد البطاقات التشغيلية التابعة لها.

إدارة رقابة وتفتيش النقل البري: ههي الإدارة مسؤولة عن رقابة أداء جميع المرخصين من أفراد وشركات ومؤسسات العاملين في مجال أنشطة النقل البري وذلك حسب مؤشرات الأداء الرئيسية. وتعني هذه الإدارة بالتفتيش على جميع ما يتعلق بأنشطة القطاع  بالتعاون مع الجهات المختصة.

Last Updated Date:24-10-2021

  • 41,035مجموع حركة الطائرات في إقليم معلومات الطيران، يوليو2022
  • 681,599المجموع الكلي للمسافرين، يوليو 2022
  • المجموع الكلي للشحن والبريد16,721المجموع الكلي للشحن والبريد، يوليو 2022
  • 28,866المعدل الشهري لعدد الركاب، أغسطس 2022
  • 73,598,769عدد الركاب (فبراير2015- أغسطس 2022)
  • 77,028إجمالي البضائع العامة، اغسطس 2022
  • 32,398إجمالي مناولة الحاويات، اغسطس 2022
  • 52 مجموع السفن، اغسطس 2022
  • 100نسبة تغطية شبكة اتصالات الجيل الخامس (2022)
  • 83نسبة تغطية المساكن بشبكة النطاق العريض (2022)
  • 100نسبة تغطية الشركات بشبكة النطاق العريض (2022)