تحديث أنظمة البحرين البحرية

وهو الرقي بالبحرين لكي تصبح مركزاً بحرياً إقليمياً رائداً، وضع إطار قانوني شامل لجميع الأمور البحرية الخاصة بالبلاد. ولهذا فقد قامت وزارة المواصلات والاتصالات بإعداد رمز بحري جديد يغطي جميع الجوانب البحرية الوطنية والإقليمية والدولية والاتفاقيات والبروتوكولات البحرية وعمليات مرافق الموانئ ويحدد دور مسئوليات ومهام وزارة المواصلات والاتصالات. ومن شأن الرمز البحري الجديد أن يتضمن ثلاثة قوانين رئيسية وهي قانون الشحن البحرين التجاري وقانون الموانئ والقانون البحري التجاري. وبمجرد إصداره، فان الرمز الجديد سيؤدي إلى تحديث الأنظمة التشريعية للمملكة لكي تكون في مقدمة الدول في مجال القوانين البحرية الدولية.