اعتمدت مملكة البحرين الخطة الوطنية السادسة للاتصالات في نوفمبر 2023، وذلك استنادًا إلى المادة (15) من قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002 بإصدار قانون الاتصالات.
وتحدد الخطة الوطنية السادسة للاتصالات استراتيجية القطاع والسياسة العامة للحكومة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات. وقد تضمنت الخطة ركائز رئيسية و30 مبادرة تحت مفهوم «المملكة الذكية».
وتهدف الخطة إلى تطوير قطاع الاتصالات في مملكة البحرين خلال الفترة من 2023 إلى 2026، مع التركيز على ست ركائز رئيسية:
- البنية التحتية الوطنية والربط الدولي
- التحول الرقمي
- جذب الاستثمارات
- السلامة الرقمية والأمن السيبراني
- العمل الرقمي الأخضر
- الحوكمة المؤسسية
وتعد الخطة مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز وتوسيع البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة البحرين. وتركز على دعم التحول الرقمي، وضمان إتاحة الوصول الشامل إلى الإنترنت عالي السرعة لجميع المواطنين، بالإضافة إلى تعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات الشخصية. كما تسهم الخطة في دعم الاقتصاد الرقمي الوطني من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
كما تشمل الخطة سياسات وطنية في مجال الذكاء الاصطناعي والعمل الرقمي الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين.
وقد تم الاعتراف بالخطة الوطنية السادسة للاتصالات كمشروع رائد ضمن القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) من قبل الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) في عام 2024.
