تم إطلاق منطقة البحرين اللوجستية في عام 2008 على مساحة قدرها كيلومتر مربع بالأرض المحاذية لميناء خليفة بن سلمان.

تعد منطقة البحرين اللوجستية، والتي تتولى شؤون الموانئ والملاحة البحرية بوزارة المواصلات والاتصالات تشغيلها، تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الخليج العربي حيث توفر لمستأجريها من الشركات المحلية والعالمية قاعدة عمل عالية الجودة في منطقة جمركية معفية الضريبة ذات موقع إستراتيجي في قلب الخليج العربي، تمكّنهم من الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وأسواق شمال الخليج العربي خاصةً، بكلفة منخفضة وخلال زمن قياسي.

مجالات العمل الأساسية

تعد منطقة البحرين اللوجستية الخيار الأمثل للشركات العاملة في مجال القطاع اللوجستي حيث ترحب بإنضمام الشركات اللوجستية المتخصصة في:

• وجستيات الطرف الثالث (3PL) وخدمات الشحن البري والبحري والجوي.
• أنشطة التخزين والتوزيع الأقليمي.
• الأنشطة ذات القيمة المضافة والتي تشمل تجميع المكونات، التعبئة والتغليف، وضع العلامات، الإختبار والتصليح، الخلط، الوزن والتعبئة، وأنشطة التصنيع الخفيفة.

منطقة لوجستية متعددة الوسائط

إن منطقة البحرين اللوجستية هي البوابة الأمثل لدخول سوق دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتجاوز قيمتها 1.5 تريليون دولار. كونها تقع على مقربة من مراكز النقل البحري والجوي والبري الرئيسية في مملكة البحرين، فإن منطقة البحرين اللوجستية تضمن لمستأجريها سرعة عبور بضائعهم ووصولها إلى الأسواق المحاذية، أهمها سوق المملكة العربية السعودية الأكبر في المنطقة.

بيئة عمل مثالية

من السهل أن تلمس الأسباب التي تجعل منطقة البحرين اللوجستية موقعاً مثالياً لأعمالك عندما تنظر إلى مجموعة المزايا الفريدة المقترنة بالمنطقة والتي تضاهي أفضل المستويات العالمية. في الواقع، أن إنشاء وتشغيل العمليات اللوجستية في منطقة البحرين اللوجستية يعد الأقل تكلفةً على مستوى الخليج العربي وذلك بسعر إيجار تنافسي قدره 4.140 دينار بحريني للمتر المربع سنويًا شامل رسوم مجموعة واسعة من الخدمات المكملة.

ناهيك عن أن الإستثمار في منطقة البحرين اللوجستية يسمح بالملكية التامة للشركات الأجنبية بنسبة 100% في أغلب القطاعات، كما أن النظام الضريبي في مملكة البحرين ملائم للشركات الراغبة بالإستثمار في المنطقة كونه يعفيهم من الضريبة على الشركات أو الدخل الشخصي أو الميراث ويتيح لهم تحويل 100٪ من رأس المال والأرباح والإيرادات.

تقدم منطقة البحرين اللوجستية مساحات أراضي مرنة مزودة بخدمات البنية التحتية اللازمة من المياه والصرف الصحي والطاقة الكهربائية والاتصالات لتلبية احتياجات العمليات التشغلية للشركات المستأجرة. إضافةً إلى فترة سماح طويلة المدى تبدأ من 12 شهرًا تعفى فيها جميع الشركات المستأجرة من رسوم الإيجار أثناء مرحلة تصميم وبناء منشآتهم في المنطقة.

ومن أهم المزايا تواجد إدارة جمركية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع في منطقة البحرين اللوجستية تضمن لمستأجريها إنسيابية حركة البضائع الواردة والصادرة من المنطقة دون تأخير حيث يتواجد فريق جمركي متخصص من الإدارة العامة لشؤون الجمارك يقوم بتوفير جميع خدمات التخليص الجمركي للشركات المستأجرة في المنطقة على مدار الساعة.

كما يتوفر بإدارة المناطق اللوجستية فريق خدمة عملاء متخصص لخدمة المستأجرين منذ بداية تأسيسهم في المنطقة وطوال فترة تواجدهم فيها وفقاً لاحتياجاتهم، ويشمل ذلك توجيههم على المتطلبات المحلية والوساطة مع الهيئات البلدية والحكومية لإستخراج التراخيص والتسجيل والتأشيرات ومختلف الإجراءات المتعلقة بتأسيس الأعمال في البحرين.

حلول لوجستية مخصصة

تقدم منطقة البحرين اللوجستية حلول معدة خصيصاً لتتناسب مع الاحتياجات التشغيلية للشركات في القطاع اللوجستي وتشمل:

• تأجير أراضي طويل الأمد: خيارات متنوعة من وحدات الأراضي للتطوير تبدأ من 4000 متر مربع يتم تأجرها على مدى عشرين عامًا قابلة للتجديد لنفس الفترة الزمنية.
• •مستودعات جاهزة للإيجار: مجموعة من المستودعات الجاهزة للإيجار الشهري من قبل مجموعة واسعة من الشركات المطورة الموجود في منطقة البحرين اللوجستية.